- حسم قضية بدل السكن لموظفي البريد
- البريد والأوامر الملكية | صحيفة مكة
- مؤسسة البريد السعودي بدل سكن
(الغريب بالأمر أن لا تتم الموافقة على التأمين عن الأخطاء المهنية للأطباء ويسمح بها لموظفي البريد رغم أهمية الطبيب) حيث صرح معالي رئيس مؤسسة البريد السعودي محمد صالح بنتن أن الاستثمارات المتوقعة والمشتركة مع القطاع الخاص تتجاوز 1, 2مليار ريال وذلك بجريدة الوطن العدد (1890) وتاريخ 30/10/1426ه وهذا الاستثمار سوف يوفره معالي بنتن من ظهر المواطن الفقير المسكين ليصرفها على رفاهية موظفي البريد ولعل في ما أورده من خلفيات تاريخية، أرقام ومقارنات ومواد نظامية كفيل بالحكم على بطلان ماقامت به مؤسسة البريد السعودي تجاه المستفيدين من خدماتها وذلك على النحو الآتي: (انظر الجداول)
ويلاحظ على التعرفة الجديدة أن مؤسسة البريد السعودي غيبت فئتين من الرسوم وهي لغاية (10) غرام ومن (20-50) غرام كما زادت الفئة التي يستخدمها عامة الناس أي بالأصح الطبقة الفقيرة بأكثر 100٪ وهذا نوع واحد من الرسوم فقط وهناك أنواع أخرى الطرود والبريد الدعائي والبريد السطحي والممتاز وأجور الصحف والمجلات المغلفة والغير مغلفة كل هذه الفئات تمت زيادتها بنسب مختلفة. وسوف أتطرق في مناقشتي للموضوع إلى الناحية النظامية لهذه الزيادة وما هو الواجب على البريد، حيث يتضمن نظام البريد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/4 وتاريخ 21/2/1406ه أن مؤسسة البريد السعودي بموجب النظام ملزمة بإيصال خطابات المستفيدين إلى منازلهم بدون صندوق اشتراك بخدمة معينة مهما بعد هذا المكان أو ارتفع ما دامت عليه طوابع مدفوعة الثمن مسبقاً حيث انه تم نقل ما للمديرية العامة للبريد من حقوق وما عليها من التزامات إلى مؤسسة البريد السعودي وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (78) وتاريخ 29/3/1423ه حيث تضمنت المادة الثانية الفقرة «3» (تقوم المؤسسة بتطوير أساليب حديثة لقبول البريد وجمعة ومعالجته ونقلة وتوزيعه بما يضمن وصوله إلى المرسل إليهم خلال فترة معقولة ووفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها) والنص صريح ولا يقبل التأويل أو الاجتهاد أو التفسير، وواضح كل الوضوح أن مؤسسة البريد السعودي ملزمة نظاما وتنظيما بإيصال الرسائل إلى المستفيدين طالما أن عليها طوابع بريدية مدفوعة الثمن مقدما، دون حاجة المواطن إلى الاشتراك في صناديق بريد، أو الاشتراك بصندوق (واصل) التي تروج له مؤسسة البريد السعودي.
حسم قضية بدل السكن لموظفي البريد
إبراهيم رشيد الدغيثر
ملئت هذه الأيام مجالس المجتمع وأحاديث الناس بالتذمر الشديد من الزيادة غير العادلة، وغير القانونية لأجور الخدمات البريدية التي حلقت بها عاليا مؤسسة البريد السعودي وقد فوجئ كثير من المشتركين في صناديق البريد بإغلاق صناديق بريدهم لإرغامهم على دفع الرسوم الجديدة التي سيتم إيضاحها بهذا المقال وتناولت الصحف ومشاهير الكتّاب والمدافعين عن الصالح العام هذا الموضوع وأذكر منهم على سبيل المثال ما كتبه الأستاذ محمد رضا لاري في جريدة الرياض عدد 13625 وتاريخ 10/9/1426ه في مقاله (صندوق بريد ناقص الأهلية) والأستاذ محمد فخر الدين الهاجري أيضا في جريدة الرياض العدد 13632 بتاريخ 17/9/1426ه والأستاذ سعد الدوسري في زاويته بجريدة الرياض (باتجاه الأبيض) والدكتور عايض الردادي عضو مجلس الشورى في مقاله في جريدة عكاظ بتاريخ 21/9/1426ه (البريد خدمة عامة لا منحة) وما نشره أخيرا الدكتور محمد القنيبط في مجلة اليمامة العدد 1891 يوم السبت الموافق 28/12/1426ه وكل هؤلاء عبّروا بشفافية متناهية عن (الرأي العام) تجاه هذا الموضوع والذي قلبت فيه المؤسسة رسالتها وأهدافها من مقدم لخدمة إلزامية للمجتمع يستطيع مختلف أفراده في السابق أيّا كان مستوى دخلهم ووضعهم الاقتصادي الحصول عليها قلبته مؤسسة البريد السعودي إلى تجارة رابحة تؤمن فيه بحبوحة ورغد العيش لموظفيها من بدل سكن ورواتب فاقت رواتب الوزراء ونوّاب الوزراء إلى تأمين طبي لموظفي البريد السعودي من قبل التعاونية للتأمين بمبلغ (65) مليون ريال وهكذا إلى آخر أمنيات وأحلام موظفيها!!
البريد والأوامر الملكية | صحيفة مكة
وبرر العثمان مطالب الموظفين بصرف بدل سكن، استناداً إلى لوائح التأمينات الاجتماعية المطبقة على موظفي البريد، بأنها مجرد تداول في أوساط بعض منسوبي مؤسسة البريد، أتت من جراء المقارنة مع الموظفين والعاملين في الجهات الأخرى الذين يصرف لهم بدل سكن من جهة العمل ذاتها. وأضاف يفترض من منسوبي المؤسسة أخذ الأخبار الصحيحة من مصادرها حيال إعطاء بدل سكن، والتأكد من مصادر موثوقة وليس بناء افتراضات عشوائية دون الرجوع لمكاتب المؤسسة المفتوحة للجميع من عاملين داخليين وعملاء خارجيين. إلى ذلك قال عدد من منسوبي المؤسسة العامة للبريد السعودي لـ ''الاقتصادية'' إن مستحقاتهم المالية المتراكمة كبدل سكن، تزيد على مليار ريال، تمثل مستحقات الثمانية أعوام الماضية، وذلك منذ الأمر السامي الصادر في عام 1426، القاضي حينها بتحويل المديرية العامة للبريد الى مؤسسة تطبق سلم التوظيف طبقا للوائح التأمينات الاجتماعية. وفي حين تعثر اتصالات الـ ''الاقتصادية'' في الإدارة العليا للمؤسسة للإجابة عن استفسارات في شأن مطالب الموظفين، لم يقتصر حديث الموظفين على بدل السكن، إذ يشيرون إلى أن استحقاقات مكافأة عيد الفطر المنصرم بواقع راتبين، بلغت نحو 180 مليون ريال لم تصرف حتى حينه.
مؤسسة البريد السعودي بدل سكن
- البريد والأوامر الملكية | صحيفة مكة
- موظفو «البريد السعودي»: بدل السكن غائب منذ 9 سنوات | صحيفة الاقتصادية
- الإدارة المدرسية
- خلاف بين "المالية" و"البريد" حول بدل سكن 11 ألف موظف - جريدة الوطن
- اخر اخبار الزمالك
- التعليم توضح حقيقة عودة الدراسة في رمضان.. و"عاجل" تنشر تقويم الـ3 سنوات المقبلة
- صحف سعودية باللغة الانجليزية
- جريدة الرياض | البريد السعودي ينتهك المادة (20) من النظام الأساسي للحكم ويشدد وطأته على المستفيدين لرفاهية موظفيه
- صرف 4 رواتب بدل سكن لموظفي البريد خلال شهر رمضان المبارك - صحيفة الخرج اليوم الإلكترونية
- شركة برمجة
- الاكاديمية
- بلدية شعبة نصاب
- تحليل مياه الصرف الصحي
- تطبيق داتا