وأعلنت هيئة الاتصالات السعودية، في 2017 أنها عالجت وحجبت أكثر من 5. 5 مليون رابط إنترنت منذ عام 2008. وقالت الهيئة في بيان صحفي "بلغت نسبة الروابط الإباحية 91. 4% من إجمالي الروابط المحجوبة"، مؤكدة أنها عالجت وحجبت، أكثر من 900 ألف رابط إنترنت مخالف خلال العام الماضي، 92% منها "إباحية". وتمارس الهيئة مكافحة الإباحية واستغلال الأطفال عبر الإنترنت ووسائل التقنية، من خلال حجب المواد المسيئة للأطفال، وإبلاغ الجهات الأمنية المختصة والمنظمات الدولية المعنية بها أولاً بأول، وتبلغ نسبة انتشار الإنترنت في المملكة 46. 8% بنهاية العام الماضي 2016، وفق أرقام رسمية.
المواقع الاباحية في امريكا
- الشركات الصينية في السعودية
- مكيفات ترين في السعودية
- المكنسة الروبوت في السعودية
- قصه عشق العشق مجددا 2 - الحلقه 5
وفي ختام الأمسية تم طرح عدد من المداخلات والأسئلة والاستفسارات حول تجارب المشاركين المختلفة، ثم جرى تكريم المتحدثين بدروع تكريمية ثم التقاط الصور التذكارية الجماعية.
كلاب للتبني في السعودية
أكدت مصادر في هيئة التحقيق والادعاء العام لـ«عكاظ» أن نظام الجرائم المعلوماتية لا يطبق على من تبين احتفاظهم في هواتفهم بصور أو مقاطع مخلة أو برامج تمكنهم من فتح الروابط المخلة ما لم يرتكبوا جريمة نشر وتوزيع تلك المقاطع. وبحسب المصادر فإن نظام الجرائم المعلوماتية لم يجرم الرسائل النصية المخلة المخزنة في الهواتف النقالة وأجهزة الحاسب الآلي إلا إذا ثبت بثها ونشرها، وأنه لا يمكن الاستناد إلى المادة السادسة من النظام لملاحقة الرسائل المخزنة كونها لا تشكل مساسا بالنظام العام أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة، وكونها لم تتجاوز تلك الأجهزة إلى إشاعتها في المجتمع. كما أنه لا يمكن الاستناد إلى المادة الثانية من النظام في تجريم الفعل لأن المادة تتناول أهداف النظام ولا تحدد الجرم. وحول وجود برامج أو روابط في الهواتف وأجهزة الحاسوب تمكن مستخدميها من الدخول إلى المواقع الإباحية اعتبر المصدر ذلك غير مجرم وليس عملا تحريضيا، إذ لا تشكل تلك الأعمال خطورة على المجتمع، إلا إذا تعمد المستخدم ترويجها. وجاء تعليق المصدر ردا على تباين وجهات النظر حول تطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على الرسائل النصية المخلة المخزنة بالهواتف النقالة وأجهزة الحاسب الآلي وإمكانية مصادرة تلك الأجهزة لاحتوائها على المقاطع والروابط المخلة.
2ـ إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به. 3ـ إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها. 4ـ إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها. المادة الثامنة التغرير بالقصر
• لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية:
1ـ ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة. 2ـ شغل الجاني وظيفة عامة، واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلا سلطاته أو نفوذه. 3ـ التغرير بالقصر ومن في حكمهم، واستغلالهم. 4ـ صدور أحكام محلية أو أجنية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة. المادة التاسعة التحريض على الجرائم السابقة
• يعاقب كل من حرض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساعدة، أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.
هل هناك عقوبة لمشاهدة المقاطع الاباحية في السعودية - موسوعة
كشف متخصصون أن الجرائم المعلوماتية تعد من أخطر الجرائم في هذا الزمن وقد يصل أثرها إلى تهديد المكون الاجتماعي وأنها تتطلب تظافر الجهود والمبادرات لتوعية الشباب والفتيات والنشء بخطورة مثل هذه الجرائم وكيفية التعامل معها، مؤكدين على أهمية تطور وسائل الضبط الأمني لمكافحة هذه الجرائم وطالبوا بتضمين تصفح المواقع المخلة بالآداب العامة والاباحية ضمن المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة. جاء ذلك، ضمن أمسية حوارية بعنوان (الجرائم المعلوماتية إلى اين)، نّظمتها لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمبرز بالتعاون مع غرفة الأحساء بمقر الغرفة الرئيسي، بحضور عدد من القضاة بالمحكة العامة وديوان المظالم، ومنسوبي قسم الأنظمة بكلية الشريعة بالأحساء وطلاب وطالبات كلية الحقوق بجامعة الملك فيصل وبعض الإعلاميين وجمع غفير من طلاب وطالبات المدارس الثانوية. بدأت الأمسية بكلمة للمهندس عدنان بن عبدالله العفالق رحب فيها بالحضور وضيوف الأمسية، مبينا أن مثل هذه الأمسيات تساهم في إرشاد الشباب والفتيات بالمخاطر التي قد تواجههم في حال ممارستهم للجرائم المعلوماتية والتي قد تتسبب في إنهاء مستقبلهم بسبب سلوك طائش من الشباب أو الفتيات مشيراً إلى أن المجتمع للأسف لا يعرف خطورة هذه الجرائم على المجتمع والتي قد تساهم في تدمير المكون الاجتماعي كما أن هذه الأمسية تأتي من صميم عمل لجان التنمية حيثُ تساهم في رفع مستوى الوعي الاجتماعي في كافة النواحي الاجتماعية والسيكولوجية.
2ـ حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية. 3ـ حماية المصلحة العامة، والأخلاق، والآداب العامة. 4ـ حماية الاقتصاد الوطني. المادة الثالثة المساس بالحياة الخاصة
• يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1ـ التصنت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي ـ دون مسوغ نظام صحيح ـ أو التقاطه أو اعتراضه. 2ـ الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا. 3ـ الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه. 4ـ المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها. 5ـ التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة. المادة السادسة الشبكات الاباحية
• يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1ـ إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
القنصلية السعودية في هيوستن
واصلت النيابة العامة تحذيراتها من مخالفات نظام الجرائم المعلوماتية ، عبر بث تغريدات توعوية من حسابها الرسمي على تويتر. وبينت النيابة العامة اليوم أن إنشاء المواد الإباحية أو نشرها أو ترويجها جريمة معلوماتية يعاقب مرتكبها بالسجن إلى خمس سنوات وبغرامة تصل لثلاثة ملايين ريال. وأوضحت أن تلك العقوبات حددتها المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية.
"النيابة العامة": إنشاء وترويج المقاطع الإباحية جريمة عقوبتها السجن والغرامة
سبق
2017-07-05
05 يوليو 2017 - 11 شوّال 1438
07:20 PM
اخر تعديل 27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441
04:46 AM
واصلت النيابة العامة تحذيراتها من مخالفات نظام الجرائم المعلوماتية ، عبر بث تغريدات توعوية من حسابها الرسمي على تويتر. وأوضحت أن تلك العقوبات حددتها المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية.
اصدرت المملكة العربية السعودية عدد من القوانين لمكافحة ظاهرة مشاهدة المقاطع الاباحية. وقد قامت المملكة العربية السعودية بأصدار ستة عشر قانونا ينظم سير مكافحة الجرائم المعلوماتية حيث أنه قد تم اعتبار المقاطع الاباحية من ضمن الجرائم التي يعاقب عليها القانون في اطار محدد. • هذا وقد اصبح نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ساري في المملكة العربية السعودية بعد اعتماد الستة عشر مادة من مجلس الوزراء. ويمكن اعتبار نظام مكافحو الجرائم المعلوماتية هو اطار قانوني هام لتحديد وتعريف الجرائم المعلوماتية والعمل على مواجهتها والعمل على الحد من حدوثها بعد ان اصبحت تهدد امن وسلامة المواطنين. • وقد حددث مواد نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ما هية الجرائم المعلوماتية مع عقوباتها المختلفة والتي تتنوع ما بين السجن لمدد مختلفة لكل جريمة كما أنه ق يعاقب الشخص المتهم بارتكاب تلك الجرائم بالغرامة المالية ويتوقف ذلك على نوع الجرائم المعلوماتية التي قام بارتكابها هذا الشخص
هل هناك عقوبة لمشاهدة المقاطع الاباحية
المادة الثانية تعريف القانون
• يهدف هذا النظام إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها، وبما يؤدي إلى ما يأتي:
1ـ المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي.
آخر تحديث: الخميس 18 جمادي الأول 1435 هـ - 20 مارس 2014 KSA 20:21 - GMT 17:21 تارخ النشر: الخميس 18 جمادي الأول 1435 هـ - 20 مارس 2014 KSA 23:00 - GMT 20:00
قادت مقاطع إباحية وشبهات أخرى سعودياً وأردنياً إلى السجن لمدة تتجاوز 6 أعوام. ويأتي ذلك بعدما أدينا بتهم عدة، من بينها حيازة المقاطع الإباحية، خلال جلسة قضائية عقدت اليوم في الرياض. وحكم القاضي ضد السعودي بالسجن لمدة 11 شهراً، ومنعه من السفر لمدة مماثلة بعدما ثبت بحقه حيازة جهاز حاسب آلي يحتوي مقاطع صوتية تحث على القتال، ومقاطع فيديو إباحية، وزيارته لعدد من المواقع والمنتديات الإلكترونية المشبوهة، والتي تبث من خلالها الأفكار الضالة. كما قرر القاضي حبس الأردني لمدة ستة أعوام، بعد حيازته صورا ومقاطع فيديو، وانتمائه فكرياً إلى الفكر الضال، ومستندات تشرح كيفية صناعة الأسلحة. وكانت وزارة الداخلية أوضحت في تعميم سابق لها أن حيازة الصور الإباحية والمشاهد الخليعة التي يتم كشفها في جوالات المقبوض عليهم لا تدخل تحت الجرائم المعلوماتية، وإنما تبقى على الوضع الأصيل، أي من اختصاص المحاكم الشرعية المعنية بنظر مثل تلك الأفعال الجرمية متى رأت جهة التحقيق (هيئة التحقيق والادعاء العام) أن الأدلة كافية ضد المتهم بها.