* في حالة تم إشاء أسرار العمل خارج المهنة. * الأعتاء علي صاحب العمل، أو أحد أفراد الشركة. * تعريض حياة الأخرين للخطر. * في حالة فشهل في مرحلة الإختبار. * التقصير في واجبات العمل. ويحق للعامل في حالة عدم موافقته على ما جاء في كتاب الفصل من العمل الصادر بحقه من صاحب العمل، أن يرفض التوقيع ويكتب على هذا الكتاب الموجه له لعدم علمه بالأسباب من أجل الحفاظ على حقوقه الخاصة والدفاع عن نفسه امام الأسباب التي حملها الكتاب فيما يخص اتخاذ قرار الفصل بحصه، وهذا ما يضمنه نص المادة 80 من نظام العمل، كما أنه من الممكن لكم ان تطلعوا على نص المادة بشكل كامل من خلال وزارة العمل السعودية.
العمل من الانترنت
لا يحق لصاحب العمل فصل العامل بموجب المادة 80 الا بعد استيفاء كافة الاجراءات النظامية
كما ان المادة 81 قد منحت الحق للعامل ترك العمل دون اشعار فى حال توافر شروط محددة مع الاحتفاظ بكافة حقوقة النظامية
المادة الثمانون:
لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه؛ إلا في الحالات الآتية، وبشرط
أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ:
1 - إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول أو أحد رؤسائه أو مرؤوسيه أثناء العمل أو بسببه. 2 - إذا لم يؤدِّ العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراعِ عمداً التعليمات -التي أعلن عنها صاحب العمل في مكان ظاهر- الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة. 3 - إذا ثبت اتباع العامل سلوكاً سيئاً، أو ارتكابه عملًا مخلًا بالشرف أو الأمانة. 4 - إذا وقع من العامل -عمداً - أيُّ فعلٍ أو تقصيرٍ يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه. 5 - إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل. 6 - إذا كان العامل معيناً تحت الاختبار.
عبر «إنفوجراف» تضمن 13سؤالًا وجوابًا..
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن إجابات بعض الأسئلة الشائعة حول أحكام المادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل. وخلال إنفوجراف نشرته الوزارة عبر حسابها على موقع «تويتر»، أوضحت من خلاله أهم ما يدور حول تنفيذ المادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل والتي أضافتها مؤخرًا للائحة تنظيم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل. وجاءت الأسئلة والإجابات كالتالي:- على من تسري أحكام المادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل. يسري هذا القرار على جميع المشمولين بنظام العمل وهم: الفئات المنصوص عليها في المادة الخامسة من نظام العمل، ويستثنى منه الفئات المستثناة في المادة السابعة من النظام أو استثناه أمر صادر من السلطة التنظيمية. هل يشمل هذا القرار جميع المنشآت؟ على سبيل المثال القطاعات المالية؟ يشمل هذا القرار جميع العاملين في المنشآت والقطاعات المتضررة من التدابير الاحترازية لفيروس كورونا، والمنصوص عليهم في "المادة الخامسة" من نظام العمل، ويستثنى منه أي فئة أو قطاع تم استثنائه بأمر صادر من السلطة التنظيمية ويعد قبول المنشأة في تعويض نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند" قرينة على تضرر المنشأة من هذه الأزمة.
المادة الثمانون من نظام العمل السعودي
الرياض - مال
22 يناير 2020
اعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق عن صدور قرار مجلس إدارتها بالأغلبية أمس الثلاثاء بتأييد قرار رئيس المجلس بفسخ عقد الرئيس التنفيذي للشركة المهندس/ حسان بن مريزن عسيري اعتباراً من تاريخه لسبب مشروع بناءً على المادة الثمانون من نظام العمل.
كما قرر مجلس الإدارة في اجتماعه يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2020م تكليف خالد ابو هنا بمهام الرئيس التنفيذي للشركة اعتباراً من تاريخه حتى اشعاراً آخر.
الجدير بالذكر أن خالد ابو هنا يمتلك خبرة تمتد إلى أكثر من خمس وعشرون عاماً في القطاع المالي ويشغل حالياً منصب مدير عام الخزينة بالشركة والمدير المالي المكلف، وحاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك الفيصل بالإضافة لكونه محاسب قانوني عربي مرخص وزميل المجمع العربي للمحاسبين القانونيين.
يشترط القرار "موافقة طرفي العلاقة" لاتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها. هل يجوز للمنشأة إعطاء العامل بدون موافقته إجازة بدون أجر؟ اشترط القرار وجود التوافق بين العامل وصاحب العمل. ما هو المقصود بالدعم الحكومي وإعانة الدولة؟ أي إعانة من الدولة ساهمت في تخفيف الأضرار الواقعة على صاحب العمل من خلال تعويض أجر أي من العاملين لديه لمواجهة الإجراءات الاحترازية المتخذة من الدولة. صيغة القرار تتحدث عن اتفاق صاحب العمل مع العامل مما يعني اشتراط موافقة العامل، وماذا إذا لم يوافق العامل؟ لا يحق للمنشأة التي انتفعت من إعانة الدولة لمواجهة هذه الحالة إجبار العامل على أي من الخيارات، وفي حال لجأت المنشأة بعد ذلك إلى إنهاء العلاقة التعاقدية فيعتبر إنهاء غير مشروع. في حال تحويل 70% من السعوديين على ساند هل يحق لما نسبته الثلاثين بالمئة للثلاثين بالمئة المتبقين أن يتفق معهم صاحب العمل على تخفيض أجور السعوديين وغير السعوديين مع العلم أن القرار السابق بالالتزام بدفع الأجر كامل 30% وغير المشمولين؟. يجوز لصاحب العمل الذي تأثر من هذه الأزمة وبشرط التوافق مع العاملين بمواءمة أجورهم مع ساعات العمل خلال الفترة المحددة وفق ما ورد في المادة 41 من لائحة العمل.
الماده الثمانون من نظام العمل السعودي شهر الانذار
- الماده الثمانون من نظام العمل السعودي الجديد pdf
- اعتذر عن الحضور لظروف خاصة
- المادة الرابعة والثمانون من نظام العمل السعودي
- Decongestyl في السعودية - الأجزخانة
اذا استفادت المنشأة من إعانة للسعودي هل يحق لها إنهاء عقد غير السعودي؟ المقصود في عدم حصول المنشاة على إعانة من الدولة لمواجهة تلك الحالة هو التعويض لدفع أجور السعوديين، وبالتالي لا يمتد ذلك القيد للعاملين الوافدين، بشرط ألا يلجأ إلى الإنهاء قبل التفاوض مع العامل الوافد على أحد الإجراءات الواردة في المادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل. متى يكون إنهاء العقد مشروعًا؟ حدد نظام العمل الحالات التي يشرع فيها للعامل وصاحب العمل انهاء العلاقة التعاقدية.